سحر جويلي .. تكتب دول إسلامية تراقب "أخلاق" مواطنيها

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

دول إسلامية تراقب "أخلاق" مواطنيها
بعد ان جردت الحكومة السعودية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.
وحسب القانون الجديد من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
وقد إقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
قامت ايران بنشر 
آلاف المخبرين السريين لمراقبة التزام المواطنين بقواعد الزي التي تحددها الدولة، الأمر الذي أعاد الانتباه إلى المؤسسات التي تقوم بأدوار مشابهة في بعض البلاد ذات الأغلبية المسلمة.
وحارب البعض فكرة وجود هذه المؤسسات، خاصة من يفضلون النمط الغربي في الحياة، في حين يدعم آخرون وجودها وتنميتها.
وسميت هذه الموؤسسة بدوريات الإرشاد في إيران
شهدت إيران تكوين أشكال مختلفة من "شرطة الأخلاق" منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكن دوريات الإرشاد هي الهيئة المسيطرة حاليا، والتي تتولى تطبيق الأخلاقيات العامة الإسلامية التي تفرضها إيران.
وتركز دوريات الإرشاد على فرض ارتداء النساء للحجاب، وعدم التشجيع على استخدام مساحيق التجميل.
وتشمل صلاحيات هذه الدوريات تحذير من يشتبه في مخالفتهم للقواعد، والقبض على المخالفين، أو فرض مخالفات مالية. لكن الإصلاحات التي أُجريت هذا العام حدت من صلاحيات أفراد دوريات الإرشاد.
وسيتغير الشكل المعتاد للدوريات، بحيث ينتشر سبعة آلاف من الأفراد بشكل سري وإبلاغ المخالفات للشرطة.
وتستمد دوريات الإرشاد الكثير من أفرادها من ميليشيا الباسيج، وهي وحدات متشددة تضم الكثير من النساء.
ويرى الكثير من الإيرانيين أن الأمر كارثي بالنسبة للنساء في المدن، اللاتي يحاولن التخفيف من التزامات الزي الذي تفرضه الدولة. هذا بجانب الرجال الذين يفضلون قصات الشعر ذات الطابع الغربي.
وطور الإيرانيون تطبيقا إلكترونيا يساعد الناس على تجنب نقاط التفتيش التابعة لدوريات الإرشاد.
وأعلن الرئيس حسن روحاني معارضته لتكوين هذه الدوريات، لكن الدستور الإيراني يحد من سلطة الرئيس في هذا الشأن.

وفى السودان هناك شرطة النظام العام السودانية
أنشأها الرئيس عمر البشير عام 1993 لتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.
ولديهم سلطات اعتقال المشتبه بهم، الذين يُحاكموا سريعا في محاكم خاصة بالنظام العام. وتتضمن العقوبات الجلد أو السجن.
ويعتبر السودانيون أن أنشطة شرطة النظام العام قمعية وبها خرق للحياة الخاصة. لكن أغلب السلفيين والمتشددين يدعمونها.
وتشمل أنشطة شرطة النظام العام تفريق التجمعات أو إغلاق الأماكن التي بها اختلاط بين الجنسين، ونهر النساء اللاتي لا يرتدين زيا محتشما، ومهاجمة أماكن الأعمال التي يرون بها مخالفة للشريعة.
ومن أشهر الوقائع في هذا الشأن كان سجن الصحفية لبنى الحسين عام 2008 لارتدائها سروالا واسعا.

وايضا هناك الشرطة الدينية في ماليزيا

هي مجموعة من الضباط التابعين للحكومة الفيدرالية، ومسؤولة عن فرض الشريعة، التي يلتزم بها ثلثا السكان من المسلمين.
ولدى تلك المجموعة سلطة الاعتقال. وتشمل المخالفات الأكل نهارا في رمضان، والاختلاط الزائد بين الرجال والنساء.
ويُحاكم المخالفون في محاكم للشريعة، منفصلة عن النظام القضائي المعتاد.
واتُهم الضباط بتجاوز الحدود المسموحة لهم بشكل متكرر، الأمر الذي يعيد النقاش حول سيطرة القانون المدني أو الشريعة.
وفي أبريل ، ألقت الشرطة الدينية القبض على مجموعة من الحضور في إحدى حفلات جمع التبرعات الخاصة بالمتحولين جنسيا، واتهموا المشاركين بتنظيم مسابقة للجمال، وهو أمر مخالف للشريعة بفتوى ترجع لعام 1996، ويُمنع على المسلمين المشاركة فيها.
ونفت المجموعة هذه الاتهامات.


Ahmed Sherdy Ahmed Sherdy
المدير العام

رئيس مجلس إدارة مصر الآن

0  482 0

الكلمات الدلالية

آخر المجبين بالخبر

اخبار مشابهة

اخبار مقترحة