المحافظ يحيل 5 مسئولين بمدينة المحلة الكبرى لنيابة الاموال العامة بالغربية

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

الغربية : سارة الحسينى _ عبد المنعم جنينة
قرر اليوم محافظ الغربية اللواء احمد ضيف تحويل 5 مسئولين سابقين بمجلس مدينة المحلة الكبرى لنيابة الاموال العامة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية إلى نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة في 16 مارس لسنة 2016.
بتهمة إهدار ممتلكات الدولة في قضية مخالفة لوائح وزارة التنمية والإدارة المحلية وتأجير أكثر من 42 محلا تجاريا بمنطقة سوق الخير التجاري "العباسي الجديد" أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة ميدان الشون مقابل أجور شهرية زهيدة.
يذكر ان اللواء احمد ضيف محافظ الغربية اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة بتاريخ 26 ديسمبر من نهاية العام الماضي لسنة 2016 من المستشار أحمد ضيف نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة والتى نصت في توصياتها على ضرورة إحالة كافة المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من مخالفات مالية وإدارية إلى نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل المخالفات المالية والإدارية بالمحافظة.
وتعود الواقعة، عندما أرسل اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مدينة المحلة السابق ومدير الإدارة المركزية حاليا مذكرة إلى ديوان محافظة الغربية للإعلان عن أن تلك المحال التجارية كانت مؤجرة بحق الانتفاع، وأنه ورد من سامية محرز، سكرتير العام لمحافظة الغربية الأسبق فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015 لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيها وتغيير العقود إلا أن مستأجري هذه المحال يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.
من ناحية أخرى، أوصت مذكرة المستشار القانوني بالمحافظة بالضرورة إحالة كافة المسئولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود المشار إليها حسب نص المادة العاشرة من هذه العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهه تسهيل الاستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحال التي تم إنشاؤها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة وهو ما يعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول على المقابل الحقيقي للانتفاع بهذه المحال.
وشدد نائب رئيس مجلس قضايا الدولة بأهمية عدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات ولا تجدد إلا بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة بواقع 10% حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، أن عدد من مسئولي مجلس مدينة المحلة السابقين، شرعوا في تحرير 14 عقدا وتسكين أصحاب هذه العقود بالمحال التي تم إنشاؤها استنادا على قرار الشؤون القانونية رقم 355 في 19 مارس لسنة 2015م، فضلا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة أنه تم بناء 27 محلا أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر.
وأفادت التقارير الرقابية حسب نص مذكرة المستشار القانوني بالمحافظة بأنه تم عرض تأجير المحال التجارية على الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والتي فحصته فيما أفادت التقارير أنه تم العرض على المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية الأسبق بيانات عن أن المحال المقامة أسفل الكوبري هي بمثابة إشغال عام من الواجب على مسئولي الجهات التنفيذية بالمدينة فى ذاك الوقت تحديد قيمة الانتفاع حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وفق رقم 2041 لسنة 2006م لكل المحال أسفل الكوبري المشار إليه.
وكشفت التقارير الرقابية، أن مسئولي مجلس المدينة السابقين، حرروا بالأمر المباشر بعض عقود المحال التي تم إنشاؤها حديثا أسفل الكوبري لبعض المواطنين من ذوي شاغلي البوتيكات التي تم هدمها قبيل إنشاء الكوبري وذلك بموجب تحرير عقود مقابل القيمة الإيجارية القديمة وتحرير عقود إضافية جديدة بذات الشروط الخاصة للعقود القديمة وهو ما يعد مخالفة لقانون طرح المزايدات والمناقصات التي تنص عليه لائحة وزارة التنمية والإدارة المحلية.
وأوضحت التقارير، أن عقود المحال التجارية المبرمة مع التجار المنتفعين تعد باطلة وغير قانونية لمخالفتها لأحكام المواد التي أرقامها 11 و31 و2014 من قرارات مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الإدارية العليا بسبب كون المسئولين تصرفوا في إبرام عقود دون الرجوع لقرار لمجلس التنفيذي بالمحافظة أو قرار رسمي من محافظ الإقليم كجهة اختصاص والفصل في الموافقة على توقيعها من عدمه.
وجدير بالذكر أن مسئولي محافظة الغربية قد عقدوا مزاد علنيا لعرض أكثر من 30 محل وباكيات تجارية أسفل ذات الكوبري المذكور بناحية شارعي سكة زفتي ونعمان الأعصر بقاعة المجلس الشعبي المحلي بطنطا والتى أسفرت عن تأجيرهم بمتوسط 2000 جنيه لكل محل تجاري شهريا بمعدل 60 ألف جنيه طوال 30 يوم بينما أفادت مصادر أن المحلات التجارية 42 جاء معدل الدخل الشهري بها مايقرب من 600 جنيه عن جميع المحلات الشاغرة حاليا.


Ahmed Sherdy Ahmed Sherdy
المدير العام

رئيس مجلس إدارة مصر الآن

0  2964 0

الكلمات الدلالية

آخر المجبين بالخبر

اخبار مشابهة

اخبار مقترحة